سجّلت صادرات الطاقة الروسية إلى الصين قفزة قوية خلال عام 2022، مدفوعة بتغير خريطة الشراء في الأسواق العالمية، عقب اندلاع الحرب الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي.
ومع تصاعد وتيرة العقوبات ضد موسكو، أُعيد توجيه مسار شحنات النفط والغاز إلى أسواق خارج الدول الأوروبية والأميركية، حسبما تابعت منصة الطاقة المتخصصة.
وأظهرت بيانات الشراء أنه حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي كانت السعودية تحتفظ بتربعها على عرش موردي النفط إلى بكين، غير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن بلاده كثفت من صادراتها إلى بكين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني واحتلت موقعًا رائدًا بين الموردين، وفق ما نشرته رويترز اليوم الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول.
صادرات الطاقة الروسية إلى الصين
أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -خلال مؤتمر عقده مع الرئيس الصيني شي جين بينغ عبر تقنية التواصل المرئي، اليوم الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول 2022- أن موسكو باتت موردًا رئيسًا للنفط والغاز إلى الصين.
وحول بيانات التصدير، قال بوتين إن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شهد ارتفاعًا لصادرات النفط الروسي إلى بكين، واحتلت بلاده موقع أكبر موردي الخام خلال الشهر ذاته، مسجلة تفوقًا على السعودية.
ولم يكن الارتفاع لصادرات النفط فقط، إذ إن صادرات الطاقة الروسية إلى الصين تلقت دعمًا من زيادة صادرات الغاز والغاز المسال.
وبحسب بوتين، فإن خط أنابيب "باور أوف سيبيريا" شهد تدفق 13.8 مليار متر مكعب من الغاز إلى بكين طوال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022، مشيرًا إلى أن بلاده كانت ثاني أكبر موردي الغاز إلى الصين عبر خطوط الأنابيب ورابع أكبر موردي شحنات الغاز المسال.
وتُشير البيانات إلى أن شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري شهد زيادة في شحنات التعاقد اليومية بنسبة تصل إلى 18%.
تداعيات العقوبات
اتفقت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع تصريحات نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، الذي سبق أن أكد -نهاية نوفمبر/تشرين الثاني- أن قيمة صادرات الطاقة الروسية إلى الصين زادت خلال 2022 بنسبة 64%، في حين زاد حجمها بنسبة 10%.
وبصورة إجمالية، تزايدت وتيرة العقوبات ضد موسكو منذ اندلاع حرب أوكرانيا قبل 10 أشهر، ومنذ ذلك الحين لم يزدد معدل صادرات الطاقة الروسية إلى الصين فقط، بل فتحت آفاقًا وأسواقًا جديدة لها غالبيتها في آسيا سواء الهند أو بنغلاديش أو غيرها.
ويرصد الرسم البياني أدناه -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- حجم صادرات النفط الروسي والمشتقات خلال عام (2022)، بحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة.
وقبيل انتهاء العام بأيام قليلة، بدأ تطبيق حزمة جديدة من العقوبات على موسكو قد يتضح تأثيرها في الأسواق عام (2023)، بعدما فرضت أوروبا حظرًا على شحنات النفط الروسي المنقولة بحرًا تزامن مع تطبيق السقف السعري عند نطاق 60 دولارًا للبرميل.
ورغم أن العقوبات جاءت في صالح روسيا خلال مدة ما بعد الحرب، إذ توسعت في أسواق بديلة وفتحت منافذ أخرى للشراء ربما بأسعار تفوق سعر البيع للأسواق الأوروبية، إلا أن قرار السقف السعري يُعد الأكثر تأثيرًا.
وبخلاف أن قرار السقف السعري المُقرر من قبل مجموعة الدول الـ7 وأستراليا قد يحجم من نطاق صادرات الطاقة الروسية فإنه دفع موسكو إلى إعلان خفض إنتاج النفط أيضًا.
اقرأ أيضًا..
- إنتاج النفط الأميركي يرتفع 69 ألف برميل يوميًا خلال أكتوبر
- تحليل سهم لوبريف التابعة لأرامكو.. هل نجح في امتصاص تقلبات بداية التداول؟
- طالت إنتاج النفط والغاز والكهرباء.. هكذا أثّرت العواصف الثلجية في أميركا (تقرير)
- حصاد وحدة أبحاث الطاقة لعام 2022.. أسواق الطاقة في 365 يومًا
إقرأ: مع تصاعد العقوبات.. صادرات الطاقة الروسية إلى الصين تشهد قفزة خلال 2022 على منصة الطاقة
from الطاقة https://ift.tt/MxEK4j0
via IFTTT