.png)
استقبلت أسواق الطاقة العالمية واحدة من أكبر شركات معالجة الغاز في العالم أسستها الإمارات، وبدأت العمل في العام الجديد (2023)، وذلك بعد دمج شركتين تابعتين لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك".
ويأتي تأسيس الشركة الجديدة في إطار خطة طموحة اعتمدتها الإمارات تستهدف من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول 2030، مع العمل على رفع حصة الغاز في مزيج الطاقة لديها إلى 38% بحلول عام 2050.
وتوضح آخر بيانات "أدنوك" -التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- أن احتياطيات الإمارات من الغاز الطبيعي ارتفعت بمقدار 1 تريليون قدم مكعبة قياسية (28 مليار متر مكعب) خلال العام الماضي (2022)، لتصل إلى 290 تريليون قدم مكعبة قياسية (8.2 تريليون متر مكعب)، لتحتلّ المركز السابع في قائمة أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات ذلك الوقود الأحفوري.
ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، أكثر 10 دول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز الطبيعي عالميًا بنهاية 2022:
قرار الدمج
في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من 2022، قررت مجموعة أدنوك الإماراتية تأسيس شركة جديدة عالمية لمعالجة وتسويق الغاز تحمل اسم "أدنوك للغاز"، لتبدأ أعمالها في يناير/كانون الثاني (2023).
والشركة الجديدة هي نتاج عملية دمج لشركة أدنوك لمعالجة الغاز وشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال، لتكون النتيجة واحدة من أكبر شركات معالجة الغاز في العالم بطاقة معالجة تبلغ أكثر من 10 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميًا (0.28 مليار متر مكعب يوميًا).
وتتولى الشركة الجديدة تشغيل 8 مواقع لمعالجة الغاز في الحقول البرية والبحرية، مع إدارة شبكة خطوط أنابيب يصل طولها إلى أكثر من 3250 كيلومترًا.
ومن المقرر كذلك أن يشهد العام الجاري (2023)، طرح حصة أقلية من الشركة الجديدة (أدنوك للغاز) في البورصة.
وبناءً على الاندماج، ستمتلك أدنوك للغاز حصص مجموعة أدنوك في مرافق الغاز الطبيعي المسال بجزيرة داس وأصول معالجة الغاز البرية.
ويوضح الإنفوغرافيك التالي أبرز المعلومات عن شركة "أدنوك للغاز" الجديدة:
وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة أبرز المعلومات عن الشركتين المدمجتين الناتج عنهم الشركة الجديدة المعروفة باسم "أدنوك للغاز".
أدنوك لمعالجة الغاز
تأسست شركة أدنوك لمعالجة الغاز عام 1978، لتكون منذ ذلك الوقت وحتى 2022، ذراع مجموعة أدنوك الإماراتية في عمليات معالجة الغاز الطبيعي والمصاحب، لتدير أكبر مصانع معالجة الغاز عالميًا بقدرة إنتاجية وصلت إلى 8 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميًا (227 مليون متر مكعب يوميًا).
ونشأت الشركة وقتها من خلال اتفاقية مشروع مشترك مدّتها 30 عامًا، توزعت حصتها بين مجموعة أدنوك بنسبة 68%، وشركة شل بنسبة 15%، وتوتال بنسبة 15%، وشركة بي بي تي إي بي بنسبة 2%، وفي عام 2008 تقرر تجديد الاتفاقية الموقعة بين الأطراف المشتركة.
وافتتحت الشركة عام 1981 أول مصنع لها لمعالجة الغاز في منطقة حقل بوحصا الواقع غرب مدينة أبوظبي، ثم انضمت مصانع حقلي عصب وباب إلى الشركة مع تجديد الاتفاقية المشتركة في عام 2008.
ويشار إلى أن حقل بوحصا الواقع على بعد 200 كيلومتر جنوب مدينة أبو ظبي أحد أقدم حقول النفط في دولة الإمارات، إذ بدأت عمليات الإنتاج من الحقل عام 1965.
أدنوك للغاز المسال
تعدّ أدنوك للغاز الطبيعي المسال هي أول شركة تعمل في هذا المجال بمنطقة الخليج العربي، إذ تأسست عام 1973، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
وتقع شركة أدنوك للغاز المسال في جزيرة داس، والتي تُعدّ المركز الإستراتيجي لمرافق ومنشآت عمليات النفط والغاز لشركة أدنوك، والواقعة على بعد 160 كيلومترًا من ساحل أبو ظبي.
ومنذ نشأتها، وعلى مدار قرابة 50 عامًا، تتولى أدنوك للغاز المسال معالجة وإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وغاز النفط المسال، والنافثا البارافينية، والكبريت، لأغراض التصدير.
وتقوم الشركة بمعالجة الغاز في مصانع الشركة بجزيرة داس، ومن ثم نقله عبر خطوط أنابيب تحت سطح البحر إلى مصانع أدنوك لمعالجة الغاز في مجمع حبشان بمنطقة الظفرة في أبوظبي.
ويشار إلى أن مجمع حبشان للغاز يوفر 80% من إجمالي احتياجات الإمارات من ذلك الوقود الأحفوري، ليسهم بشكل رئيس في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز للبلاد.
وتستعمل أدنوك للغاز المسال شبكة خطوط الأنابيب التابعة لأدنوك لمعالجة الغاز، لتوزيع غاز المبيعات على الشبكة الوطنية، وكذلك إرسال سوائل الغاز الطبيعي إلى مجمع أدنوك لمعالجة الغاز في الرويس لمعالجتها ولإنتاج الإيثان والبروبان والبيوتان والنافثا البرافينية.
وتستحوذ أدنوك على الحصة الأكبر في ملكية أدنوك للغاز الطبيعي المسال (70%)، بينما تمتلك شركة ميتسوي وشركاه اليابانية حصة 15%، وشركة النفط البريطانية بي بي تمتلك حصة تبلغ 10%، وتوتال الفرنسية 5%.
وفيما يتعلق بمواجهة الانبعاثات الضارة، كانت أدنوك للغاز الطبيعي المسال تعمل على تقليل الاحتراق والانبعاثات من عملياتها.
اكتشافات الغاز
نجحت الإمارات في تحقيق أكثر من كشف للغاز خلال العام الماضي (2022)، مما يدعم هدف البلاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من ذلك الوقود الأحفوري، ويرسّخ مكانة البلاد بصفتها موردًا موثوقًا للطاقة.
ومن بين اكتشافات الغاز المحققة خلال 2022، توصلت البلاد إلى حقل للغاز قبالة سواحل إمارة أبوظبي، وتشير النتائج المبدئية إلى أن موارد الغاز المكتشفة بتلك المنطقة البحرية قد تتراوح بين 1.5 و2 تريليون قدم مكعبة قياسية (ما يعادل 42 مليار متر مكعب و56 مليار متر مكعب).
وتوصلت الإمارات كذلك إلى كشف جديد للغاز واقع ضمن امتياز المنطقة البحرية رقم 2 في أبوظبي، والذي تديره شركة "إيني" الإيطالية.
وتقدّر مجموعة أدنوك حجم الاكتشاف الجديد بأنه قد يبلغ 1.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز (42 مليار متر مكعب من الغاز).
موضوعات متعلقة..
- أدنوك الإماراتية تستحوذ على حصة 25% في أكبر شركة للنفط والغاز وسط أوروبا
- أدنوك الإماراتية تبدأ أول تحركاتها لطرح حصة في شركة الغاز للاكتتاب
- رئيس الإمارات يوجه بتسريع خطط أدنوك لزيادة الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يوميًا
اقرأ أيضًا..
- أسعار الغاز في أوروبا تشهد تراجعًا قياسيًا.. هل ينتهي الشتاء دون أزمة؟
- 10 خبراء يتحدثون لـ"الطاقة" عن أسواق النفط في 2023.. أوبك+ ومخاوف الركود
إقرأ: بدأت العمل في 2023.. تعرف على أحد أكبر شركات معالجة الغاز التي أسستها الإمارات على منصة الطاقة