.png)
نُسِفت الآمال مُجددًا في عودة أنشطة التنقيب المشترك عن النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي بين الفلبين والصين، عقب صدور حكم قضائي من قبل الأولى يلغي اتفاقية في هذا الخصوص.
وعلى إثر صدور الُحكم القضائي من قبل المحكمة العليا الفلبينية، هوَت أسهم شركات التنقيب عن النفط والغاز في البلد الكائن جنوب شرق آسيا خلال جلسة تداولات أمس الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني (2023)، حسبما أورد موقع "إنرجي فويس" Energy Voice.
وأمس الأول الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني، ألغت المحكمة العليا الفلبينية اتفاقية يعود تاريخها إلى عام 2005 مع الصين وفيتنام للتنقيب المشترك عن النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
اتفاقية غير دستورية
يأتي قرار المحكمة العليا بعد أقلّ من أسبوع من موافقة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، الذي وصل إلى سُدة الحكم في يونيو/حزيران (2022)، على إحياء مباحثات مع بكين في هذا الخصوص.
وقضت المحكمة بعدم دستورية اتفاقية التنقيب المشترك عن النفط والغاز في بحر الصين بين مانيلا وبكين وهانوي، التي أبرمتها العواصم الـ3 قبل نحو 18 عامًا، "للسماح بالشركات المملوكة ملكية كاملة للأجانب بالمشاركة في استكشاف" الموارد الطبيعية في الفلبين.
وكان سريان الاتفاقية المبرمة بين الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري "سينوك"، وشركة فيتنام للنفط والغاز، وشركة النفط الوطنية الفلبينية، إبان ولاية الرئيس الفلبيني السابق غلوريا ماكاباغال أرويو، قد انقضى في يوليو/تموز (2008).
هبوط الأسهم
على خلفية قرار المحكمة العليا، هبطت أسهم شركة "بي إكس بي إنرجي كورب" الفلبينية العاملة في مجال الاستكشافات النفطية، والتي ترتبط بعقود تنقيب سارية بالفعل في بحر الصين الجنوبي، بنسبة 12%.
وبالمثل، نزلت أسهم شركة "أورينتال بتروليوم أند مينرالز كورب" الفلبينية، بأكثر من 9%، في حين انخفضت أسهم مواطنتها "أتوك-بيغ ويدغ كو"، التي ترتبط هي الأخرى أيضًا بأنشطة في حقل غاز سامباغيتا الكائن في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بنسبة 1.1%.
وقال رئيس وحدة الأبحاث في شركة "أباكوس سيكيوريتيز كورب" نيكي فرانكو، إن الهبوط الحاد في أسهم "بي إكس بي إنرجي كورب" يأتي في أعقاب صعودها مؤخرًا ترقبًا لإحياء اتفاقية النفط والغاز 2005 بين مانيلا وبكين "بيد أن قرار المحكمة العليا كان له رأي آخر".
وأمس الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني (2023)، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بن، إن اتفاقية عام 2005 كانت محاولة جيدة للتعاون بين الدول الـ3 في بحر الصين الجنوبي.
وأكد ون بن في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الصينية بكين: "الصين ملتزمة بحلّ النزاعات البحرية على طاولة الحوار والتفاوض مع الأطراف المعنية كافة، ومن بينها الفلبين".
ويأتي قرار المحكمة العليا بعد أيام قلائل من اتفاق توصّل إليه الرئيس الفلبيني ونظيره الصيني شي جينبينغ، يقضي بالسماح باستئناف التنقيب المشترك عن النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي، في خضم نزاع بحري بين البلدين بالمنطقة.
وأمس الأول الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني (2023)، غرّد النائب السابق في البرلمان الفلبيني تيودورو كازينيو، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلاً: "ربما يكون هذا بمثابة رسالة تحذيرية إلى الرئيس ماركوس جونيور بألّا يتلاعب بالأحكام الدستورية التي تصون استكشاف الموارد الطبيعية لدينا بصفة حصرية، وتجعلها قاصرة على الفلبينيين".
نزاعات بحرية عالقة
لم تستطع الفلبين والصين حلّ عدد من النزاعات البحرية والإقليمية العالقة بينهما حتى الآن، بشأن التنقيب المشترك عن النفط والغاز في بحر الصين، رغم تعهُّد مسؤولي البلدين الأسيويين بالمضي قدمًا في إسدال الستار عليها عبر الحوار.
وفي الـ23 يونيو/حزيران (2022)، خرجت الفلبين لتعلن، على لسان رئيسها السابق رودريغو دوتيرتي، إنهاء مفاوضات التنقيب المشترك عن النفط والغاز في بحر الصين مع بكين، في أعقاب استمرار تلك المفاوضات لمدة 3 سنوات، ما عدّه المحللون حينها ضربة قاسمة لسياسة بكين التوسعية في المنطقة، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وعزا دوتيرتي حينها القرار المُحبط لبكين إلى القيود الدستورية والمخاوف المتنامية إزاء سيادة بلاده في المنطقة المتنازع عليها، وفق ما أعلنه آنذاك وزير الخارجية الفلبيني السابق تيودورو لوكسين في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 124 لتأسيس وزارة الخارجية الفلبينية.
وأعلن لوكسين صراحة أن بلاده تتطلع دون أدنى شك لتطوير مواردها البحرية، ولكن "ليس على حساب سيادتها، ولا حتى جزء منها".
يُذكر أنه خلال الشهور الأخيرة، قدّمت الفلبين ما يزيد عن 300 احتجاج دبلوماسي إلى بكين بشأن توغُّل خفر السواحل وسفن الميليشيات البحرية التابعة للبلد الأكثر تعدادًا للسكان في العالم، في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها.
وكانت الفلبين قد أقدمت على تعليق عمليات التنقيب قبالة سواحلها، في عام 2014، وسط تنامي الخلاف مع الصين التي تطالب بالسيادة على مساحات واسعة من الممرّ المائي الذي يُعتقد أنّه غني بالموارد الطبيعية.
لكن وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، عاد الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي ليلغي الحظر الذي استمر لمدة 6 سنوات على التنقيب المشترك عن النفط والغاز في بحر الصين، في خطوة رأى المتحدث باسم الرئيس حينها أنها تأتي تأكيدًا لسيادة مانيلا في المياه المتنازع عليها.
موضوعات متعلقة..
- صراع النفط والغاز بين الصين والفلبين يشهد تطورات جديدة
- التنقيب المشترك عن النفط والغاز في بحر الصين.. الفلبين تفتح أبوابها لـ"بكين" من جديد
- الفلبين تتحدّى الصين وتسمح بالتنقيب عن النفط في مناطق متنازع عليها
اقرأ أيضًا..
- حجم تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر حطوط الأنابيب بالأرقام.. وخبير أوابك: الجزائر ثانيًا
- وكالة الطاقة الدولية: القيمة السوقية لتقنيات الطاقة النظيفة قد تصل لـ650 مليار دولار سنويًا
- انخفاض صادرات الغاز الجزائري إلى إسبانيا.. ومصر تقود قفزة إمدادات الغاز المسال
إقرأ: التنقيب المشترك عن النفط والغاز في بحر الصين يشهد أزمة جديدة على منصة الطاقة