دفاع العرب Defense Arabia
كشفت القيود الصينية المشددة على تصدير المغناطيسات المقاومة للحرارة عن نقطة ضعف خطيرة في سلسلة الإمداد العسكري الأميركية.
إذ تعتمد الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا على هذه المغناطيسات لإعادة بناء مخزونات الأسلحة التي تآكلت بفعل النزاعات في أوكرانيا وغزة.
وعلى مدار أكثر من عقد، أخفقت واشنطن في إيجاد بدائل لإمدادات الصين من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لإنتاج مغناطيسات تدخل في صناعة الصواريخ والطائرات المقاتلة والقنابل الذكية وغيرها من المعدات العسكرية الحساسة.

ويُعد السماريوم من أبرز هذه المعادن، وهو عنصر نادر تستخدمه الصين بالكامل تقريباً في تطبيقات عسكرية متقدمة. يمتاز مغناطيس السماريوم بقدرته على تحمّل درجات حرارة مرتفعة جداً دون فقدان خصائصه المغناطيسية، ما يجعله أساسياً للمحركات الكهربائية عالية السرعة، خصوصًا في الأماكن الضيقة مثل مقدمة الصواريخ.
وفي 4 أبريل/ نيسان، أعلنت بكين وقف تصدير سبعة أنواع من المعادن الأرضية النادرة، إلى جانب المغناطيسات المصنّعة منها، مشيرة إلى أن هذه المواد تُستخدم لأغراض مدنية وعسكرية، ولا يمكن تصديرها إلا بتراخيص خاصة. وبررت وزارة التجارة الصينية هذه الخطوة بأنها تهدف إلى “حماية الأمن القومي” و”الوفاء بالالتزامات الدولية”.
تزامنًا مع هذا الإعلان، انطلقت في لندن جولة جديدة من المحادثات التجارية بين مسؤولين أميركيين وصينيين، تركّز على استعادة تدفق هذه المواد الحيوية. ورغم أهمية الموضوع لواشنطن، إلا أن المراقبين لا يتوقعون تراجع الصين عن نظام التراخيص الجديد.
وتُعد شركة لوكهيد مارتن من أبرز مستخدمي السماريوم في الولايات المتحدة، إذ تستخدم نحو 50 رطلاً من مغناطيساته في كل طائرة مقاتلة من طراز F-35. وعلّقت الشركة بالقول: “نُقيّم باستمرار سلسلة التوريد العالمية لضمان الحصول على المواد الحيوية لدعم مهام عملائنا، ونُحيل الأسئلة الخاصة بسلسلة التوريد إلى الحكومة الأميركية”.
وقد أدى تعليق صادرات السماريوم خلال الشهرين الماضيين إلى تعقيد جهود واشنطن وحلفائها الأوروبيين في إعادة بناء ترساناتهم، بعدما استُنزفت بفعل الدعم العسكري المتواصل لأوكرانيا، ولإسرائيل خلال حرب غزة.
وفي موازاة ذلك، فرضت الصين عقوبات على عدد من المتعاقدين العسكريين الأميركيين بسبب علاقاتهم بتايوان، ما منع الشركات والأفراد الصينيين من التعامل المالي معهم. وبينما كانت هذه العقوبات في السابق لا تمس إنتاج السماريوم بشكل مباشر، فإن القيود الجديدة تقضي بإصدار تراخيص تصدير بناءً على “المستخدم النهائي”، ما يعني أن المقاولين العسكريين أنفسهم أصبحوا هدفًا للرقابة.
القلق من الاعتماد على الصين في تأمين السماريوم ليس بالأمر الجديد. فمنذ السبعينيات، كانت جيوش الدول الغربية تعتمد على مصنع في لاروشيل بفرنسا لتكرير السماريوم المستخرج من أستراليا. لكن المصنع أُغلق عام 1994 لأسباب بيئية، إضافة إلى عدم قدرته على منافسة الأسعار الصينية المنخفضة، خصوصًا من منشآت الإنتاج الضخمة في مدينة باوتو بمنغوليا الداخلية.
The post ضوابط الصين على تصدير مغناطيسات السماريوم تكشف هشاشة سلاسل الإمداد العسكرية الأميركية appeared first on Defense Arabia.