سوق السلاح الإسرائيلي.. تصاعد التصدير رغم الدعم الغربي اللامحدود

دفاع العرب Defense Arabia

العميد م. ناجي ملاعب

في تقريره الدوري الذي ينشره معهد استوكهولم لأبحاث السلام كل خمس سنوات عدّ إسرائيل من أكبر مصدري الأسلحة عالميًا، بحيث احتلّت المرتبة الثامنة بين الدول المصدّرة للأسلحة، وبين عامي 2019 و2023، استحوذت صادرات الأسلحة الإسرائيلية على حصة سوقية كبيرة وزودت العديد من الدول بتقنيات متقدّمة تشمل الطائرات المسيرة، وأنظمة الحرب الإلكترونية، وتقنيات التجسّس ومنظومات الدفاع الصاروخي. كما سُجّلت ثلاث شركات إسرائيلية من بين أكبر 50 مقاولا “دفاعيا” في العالم في العام 2023، حيث نمت إيراداتها مجتمعة بنسبة 15% في الفترة نفسها، أي 3.5 أضعاف متوسط الزيادة العالمية. وتُشير التقارير إلى أن الهند، أذربيجان، الولايات المتحدة، ألمانيا، والبرازيل من أكثر الدول التي استوردت الأسلحة الإسرائيلية، كما حقّقت شركات الأسلحة والتقنيات الأمنية – العسكرية الإسرائيلية إيرادات قياسية بلغت 13.6 مليار دولار في العام 2023 بزيادة ملحوظة عن العام 2022 (أكثر من 500 مليون دولار)، ما أدّى إلى تضاعف الصادرات “الدفاعية” الإسرائيلية خلال 5 سنوات.

يعزى ذلك، بشكلٍ كبير، إلى الاحتلال الذي يوفّر لها ساحة مفتوحة لاختبار هذه التقنيات والمنظومات، وهو ما يسميه البعض “النمط التجريبي للحرب” (experimental way of warfare). يُعرّف “النمط التجريبي للحرب” كنظام حربي يعتمد على التجريب المستمرّ، حيث يتم دمج التقنيات الناشئة مباشرة في العمليات العسكرية، ويرتكز على تبنّي عدم اليقين والفشل كقوى منتجة مطلوبة لتحفيز الابتكار والتطوير العسكري، مما يعيد تشكيل الحرب كمساحة دائمة للاختبار، التعلّم، والتكيف الاستراتيجي.

المقاطعة وتأثيرها على المبيعات العسكرية

من ناحية أخرى، مقابل حالة التباهي الإسرائيلية بالتقنيات والأسلحة التي تم تصنيعها وتطويرها من قبل الشركات الإسرائيلية خلال حربها على غزة، برزت معيقات المقاطعة والحظر أمام إسرائيل، حيث تصاعدت الدعوات الشعبية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة لفرض حظر أسلحة على إسرائيل ووقف عمليات الشراء والبيع، وأسهمت الاتهامات المتصاعدة لإسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية وقضية الإبادة الجماعية التي تقدّمت بها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، إلى زيادة الضغوط على الحكومات لتجنّب التواطؤ في جرائم الحرب والإبادة ضد المدنيين في غزة، وقد تم التعبير عن مثل هذه الاستجابات في تصريح لرئيس الوزراء الفرنسي الذي اتهم الدول بتصدير أسلحة فتّاكة لإسرائيل في الوقت الذي تدعو فيه لوقف الحرب في غزة ولبنان.

وعلى الرغم من النفي الألماني الرسمي، أظهرت البيانات التي قدمتها وزارة الاقتصاد الألمانية في أعقاب القضية التي تقدّمت بها نيكاراجوا ضدّها، أنه في حين وافقت على 326.5 مليون يورو من الأسلحة لإسرائيل في عام 2023، فقد وافقت فقط على 14.5 مليون يورو بين يناير/كانون الثاني ومنتصف أغسطس/آب 2024 ، على الرغم من أنها وقّعت صفقة بقيمة 14 مليار دولار مقابل الحصول على منظومة الدفاع الجوي “السهم 3” (سنفصلها في متن هذا البحث).

ونبهت وسائل إعلام إسرائيلية إلى وجود مخاطرة في اعتماد الصناعات الأمنية الإسرائيلية على السوق الأوروبي، وأشارت إلى أن إعلان الحكومة الإسبانية، عن تجميد صفقة لشراء منظومات صواريخ “سبايك” من صنع شركة “رفائيل” بسبب الحرب على غزة، شكل تذكيرا بهذه المخاطرة.

 أما فرنسا، فقد أعلنت على لسان الرئيس ماكرون عن وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة (رغم استمرار تورّطها في تزويدها بمعدّات لإنتاج المسيّرات المستخدمة في حرب الإبادة). وإيطاليا، ثالث أكبر مورّد للأسلحة لإسرائيل، التي انضمّت أيضًا للدول التي أوقفت تصدير الأسلحة مطلع العام الماضي، وكذلك بريطانيا، حيث أوقفت الحكومة 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل (رغم استمرار تورّطها في تزويد إسرائيل بمكونات الطائرة المقاتلة F35

تصاعد في أرقام الصادرات العسكرية رغم الحرب

رغم أن هجوم 7 تشرين المفاجئ الذي شنّته حركة “حماس” تسبّب بانتكاسة لإسرائيل وقدراتها العسكرية والاستخباراتية^* إلّا أن المعطيات المتعلّقة بالصناعات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية على مدار أشهر الحرب الـ 15 تُشير إلى أن إسرائيل استطاعت تحويل غزة وجنوب لبنان لـ “حقل تجارب حي” لتطوير تقنياتها وأسلحتها والترويج لها، وصولاً إلى عقد صفقات رابحة وتصدير جزء كبير منها.

ورغم المقاطعة التي واكبت العدوان الإسرائيلي على غزة، أظهرت معطيات نُشرت حديثاً أن الصادرات الأمنية الإسرائيلية ارتفعت في العام 2024 بنسبة 13% قياسا بالعام 2023، وبلغ حجمها 14 مليار و795 مليون دولار، وزاد حجم 56% من صفقات الصادرات الأمنية الإسرائيلية عن 100 مليون دولار، وأكثر من نصف هذه الصفقات كانت مع دول أوروبية، وهو ما اعتبر أنه تسريع لتسلح هذه الدول في أعقاب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

واستوردت الدول الأوروبية 54% من الصادرات الأمنية الإسرائيلية، آسيا ومنطقة المحيط الهادئ 23%، دول “اتفاقيات أبراهام” العربية 12%، أميركا الشمالية 9%، أميركا اللاتينية 1% وأفريقيا 1%. وتضاعفت الصادرات الأمنية الإسرائيلية إلى الإمارات والبحرين والمغرب 4 مرات خلال العام الماضي.

وحسب المعطيات الإسرائيلية، فإن صادرات منظومات الدفاع الجوية والصواريخ والقذائف الصاروخية، في ظل صفقات كبيرة لمنظومات “حيتس 3” لاعتراض الصواريخ البالستية، وصواريخ “باراك” التي تنتجها الصناعات الجوية، شكلت 48% من الصادرات الأمنية، في العام 2024، بينما كانت هذه النسبة 36% في العام 2023. وارتفعت الصادرات في مجال الأقمار الاصطناعية والفضاء من 2% من إجمالي الصادرات الأمنية الإسرائيلية، في العام 2023، إلى 8% في العام 2024، وذلك في أعقاب التصدير إلى المغرب وأذربيجان.

ألمانيا تعقد على الصفقة الأكبر في تاريخ الصناعات العسكرية الإسرائيلية

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية في 17 – 8 – 2023 – وفق ما نشره موقع عرب 48 – أن وزارة الخارجية الأميركية صادقت على أن تبيع إسرائيل لألمانيا منظومة الدفاع الجوي “حيتس 3″، بتكلفة 3.5 مليار دولار، أي حوالي 14 مليار شيكل. وتم الاتفاق بين الوزارتين الألمانية والإسرائيلية على تفاصيل الصفقة كاملة، والتي ستقدم إلى الحكومة والبرلمان الألمانيين من أجل المصادقة النهائية على الصفقة، التي يتوقع توقيعها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل (2023). وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوأف غالانت حينها أنه “توجد أهمية بنظر أي يهودي بأن ألمانيا تستعين بإسرائيل من أجل الدفاع عن نفسها. ونحن فخورون بتنفيذ صفقة السلاح الأكبر في تاريخ الصناعات الإسرائيلية”.

و”حيتس 3″ لاعتراض الصواريخ البالستية خارج الغلاف الجوي، من تطوير الصناعات الجوية الإسرائيلية و”مديرية الأبحاث وتطوير أسلحة وبنية تحتية تكنولوجية” في وزارة الأمن والوكالة الأميركية للدفاع من الصواريخ. والمعروف أن “حيتس 3” هي منظومة اعتراض صواريخ طويلة المدى، وهي من “الأفضل من نوعها في العالم”، ويستند تشغيلها إلى إصابة مباشرة للهدف.

والصناعات الجوية الإسرائيلية هي المقاول الرئيسي لتطوير “حيتس 3” وصواريخ هذه المنظومة وراداراتها. وتشارك شركة “إلبيت سيتمز” في تطوير جهاز السيطرة والتحكم.

 في المقابل، ما بعد عملية القسام على غلاف غزة، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، فقد سمح خلال الفترة من السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 13 مايو/ أيار 2025 بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل.

أسلحة إسرائيلية في الترسانة العسكرية الهندية

يشمل الدعم العسكري الإسرائيلي للهند توريد كميات كبيرة من السلاح والوسائل التكنولوجية ذات الاستخدامات العسكرية، كالطائرات المسيرة دون طيار، ووسائل قتالية متطورة جدا، وأدوات رؤية ليلية، وجدران إلكترونية لتحسين الرقابة على الحدود الهندية، فضلا عن الذخيرة والصواريخ والمضادات الجوية والأرضية، بجانب المناورات العسكرية المشتركة.

وكشفت الصناعات الجوية الإسرائيلية عن بيع الهند منظومة دفاع جوية بقيمة 777 مليون دولار من طراز برق8، توفر حماية لسفنها البحرية، مما يؤكد أن شراكتهما القائمة في المبيعات العسكرية تعود لسنوات طويلة، ووصلت مرحلة الإنتاج المشترك، وتوفر حماية جوية إسرائيلية للهند من أي تهديدات من الجو والبحر والبر.

فقد تحدثت تقارير عن السلاح الإسرائيلي الذي يلعب دورا مفصليا في تلك الاشتباكات بين الدولتين النوويتين؛ وعن أن القصف الهندي لبعض المواقع الباكستانية تمّ بصواريخ سبايس (Spice) الإسرائيلية. وتردد اسم إسرائيل في مواجهات نيودلهي وإسلام آباد، في ظل حيازة الهند لمنظومة سبايدر الإسرائيلية التي تولت حماية أجوائها من عمليات التجسس الباكستانية، وشاركت بتصميم النظرية الأمنية الهندية في صراعها ضد باكستان.

كما تتعاون الهند وإسرائيل لإنتاج طائرات هيرميس 450 وهيرميس 900 من خلال تطوير مشترك بين الدولتين.

بالإضافة إلى الطائرات من دون طيار، حصلت الهند أيضا على صواريخ دفاعية من طراز باراك 8 Barak 8، والتي تم تطويرها بشكل مشترك بين إسرائيل والهند. تم دمج هذه الصواريخ في سفن البحرية الهندية، وتم تكييفها لاستخدامها من قبل سلاح الجو والجيش بموجب اتفاقية تعاون صناعي بقيمة 3 مليارات دولار.

في هذا الصدد، منحت وزارة الدفاع الاسرائيلية شركة “إلبيت سيستمز” قبل نهاية العام 2024 لبناء مصنع لصنع قنابل متطوّرة للطائرات الحربية من النوع الذي كانت تحصل عليه إسرائيل من الشركات الأميركية والتي استخدمت في عمليات حساسّة مثل اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وقائد الجناح العسكرية لحركة حماس محمد الضيف وكانت تحتاج لأذونات وموافقات خاصة. على الجانب الآخر، وقّعت وزارة الدفاع صفقة ضخمة مع شركتي “إلبيت سيستمز” و”رفائيل” بقيمة بلغت 2 مليار شيكل للاستحواذ على منظومة الدفاع الجوي التي تعمل بواسطة الليزر “ماجين أور” التي يُتوقّع منها المساهمة في تقليل تكاليف الاعتراض لمنظومة “القبة الحديدية” والتي تقوم الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بصواريخ الاعتراض (50 ألف دولار قيمة الصاروخ الواحد).

التجسس عبر الواتسآب مصدر هام لبيع الأنظمة التجسسية

لم تعد إسرائيل بحاجة للتركيز على تجنيد عملاء في دول محددة طالما تستطيع مراقبة الهاتف الخلوي للشخص المطلوب مراقبته، وكل ذلك يجري بنظام أسمته “بيغاسوس” وتنتجه شركة ان اس أي الاسرائيلية، ويبدو انه رغم اعتراض الشركة ومقاضاتها لدى القضاء الاميركي بسبب الدخول الى تطبيقات الرسائل من دون موافقة الشركة، فقد صرحت شركة واتأسب في 14 أيار من العام 2019 إنها عالجت الخلل الأمني الكبير الذي عثرت عليه في تطبيق الرسائل والاتصالات الذي يحمل اسمها، والذي سمح لقراصنة بتثبيت برنامج تجسس على هواتف ايفون. وقالت شركة فيسبوك، التي تملك واتسآب، إن الهجوم استهدف عدداً محدداً من الأشخاص.

وأكدت الشركة أنها اكتشفت قبل 10 أيام أن شركة NSO الإسرائيلية التي تعمل في برمجيات التجسس، زرعت برنامجاً في هواتف عدد من الأفراد عبر خاصية الاتصال في واتسآب، حتى وإن لم يرد صاحب الهاتف على الاتصال الذي يختفي من سجل الاتصالات في الهاتف المستهدف كي لا يثير انتباه صاحبه. وقد تقدمت فيسبوك بشكوى ضد شركة NSO الإسرائيلية بعد أن تعرضت لهجوم من برنامج تجسس يتيح الوصول إلى مضمون المراسلات على الهواتف الذكية.

وتضم القائمة التي حاول زبائن البرنامج ملاحقتها، أرقام هواتف كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ورئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، والعاهل المغربي الملك محمد السادس وغيرهم.

 كما تظهر في القائمة أرقام هواتف أكثر من 600 مسؤول حكومي وسياسي من 34 دولة في شتى أنحاء العالم. ومن بين هذه الدول أفغانستان، وأذربيجان، والبحرين، وبوتان، والصين، والكونغو، ومصر، والمجر، والهند، وإيران، وكازاخستان، والكويت، ومالي، والمكسيك، ونيبال، وقطر، ورواندا، والسعودية، وتوغو، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

أكدت التقارير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الهواتف الواردة في القائمة تم اختراقها بالفعل، وما إذا كان أصحاب هذه الأرقام تعرضوا بالفعل إلى التجسس، أم أنها كانت قائمة أهداف محتملة، في الوقت الذي نفى مؤسس شركة NSO أي صلة للشركة بهذه القائمة. لكن البرنامج التجسسي هذا يعتبر سلاحاً، وبناءاً عليه فان كل صفقة بين الشركة وبين أي دولة تستوجب إذن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الإسرائيلية، فيما تقع مسؤولية استخدامه على الجهة المصدرة وهو الكيان الصهيوني.

في الخلاصة

كل هذا التصنيع العسكري والامني المتميز والتصدير الذي جعل من إسرائيل في المرتبة الثامنة في بيع الأسلحة والأنظمة، فقد عجزت الدولة العبرية عن مواجهة مجموعات مقاومة فلسطينية في غزة وبعض الدعم من قبل حزب الله من الجنوب اللبناني او الحوثيين في اليمن. ففي تقرير أميركي حديث فقد حصلت إسرائيل على أكثر من 90 ألف طن من المعدات العسكرية، توزعت عبر 800 رحلة جوية ونحو 140 شحنة بحرية، وتضمنت ذخائر، ومركبات مدرعة، ومعدات حماية شخصية، وتجهيزات طبية، وغيرها من الإمدادات.

وبحسب وزارة الأمن الإسرائيلية أن هذه الشحنات تشكل عنصرا أساسيا في استمرار العمليات العسكرية، سواء لتحقيق أهداف الحرب أو لضمان الجاهزية وتعويض النقص في المخزونات.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تواصل الولايات المتحدة دعم إسرائيل عبر جسر جوي وبحري ضخم. فقد وصلت الرحلة رقم 800 ضمن هذا الجسر الجوي خلال الأسابيع الماضية، بحسب بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية.

يشار إلى أن الحرب الأخيرة مع إيران أثّرت بشكل كبير على مخزون الأسلحة الإسرائيلي، خاصة ذخائر منظومة “حيتس – آرو” الدفاعية، المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية، ما دفع الجيش الإسرائيلي لطلب تسريع عمليات الإمداد والتعويض. وقد نستنتج أن النقص في مخزون قذائف الدفاعات الجوية وقصف شركات صناعة الاسلحة وتطوير ايران لأسلحة صاروخية فرط صوتية استطاعت الهروب من مراقبة الرادارات والوصول الى الأهداف المرسومة قد أوصل الى التدخل العسكري الاميركي الذي فتح الطريق لوقف القتال، فهل أن القول الأميركي “الأمر لي” سوف يحمي لبنان مستقبلا

The post سوق السلاح الإسرائيلي.. تصاعد التصدير رغم الدعم الغربي اللامحدود appeared first on Defense Arabia.