.png)
يمثّل كبار منتجي النفط في المنطقة العربية موردًا مهمًا لأوروبا، لتعويض نقص المشتقات النفطية الروسية، مع دخول الحظر الأوروبي حيز التنفيذ.
ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي واردات المنتجات النفطية الروسية، التي يعتمد عليها كثيرًا بحلول 5 فبراير/شباط 2023، وهو ما يأتي بعد حظر آخر على الخام الروسي دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتظهر عدّة دول عربية بصفتها بدائل يُمكن الاعتماد عليها من قبل أوروبا للاستغناء عن الإمدادات الروسية، وعلى رأسها السعودية والكويت والجزائر، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وأعلنت الكويت رغبتها في زيادة صادرات الديزل ووقود الطائرات إلى أوروبا هذا العام (2023)، ومن المتوقع -أيضًا- أن تعزز دول مثل السعودية والإمارات والجزائر صادرات الوقود إلى القارة العجوز.
وللاطّلاع على حصاد وحدة أبحاث الطاقة لعام 2022 بشأن أسواق النفط والغاز والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وغيرها، إلى جانب توقعات عام 2023، يُرجى الضغط هنا.
واردات أوروبا من المشتقات النفطية الروسية
يواجه الاتحاد الأوروبي ضغطًا محتملًا على المشتقات النفطية بدءًا من فبراير/شباط 2023، عندما يتعيّن عليه تعويض أكثر من مليون برميل يوميًا من الواردات الروسية.
وفي عام 2021، استوردت دول الاتحاد الأوروبي 1.2 مليون برميل يوميًا من المنتجات المكررة الروسية، نصفها تقريبًا من وقود الديزل، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
ومع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجعت حصة الاتحاد الأوروبي من صادرات المشتقات النفطية الروسية من 18% في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2022 -قبل بدء الحرب- إلى 15% بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
ويوضح الرسم البياني التالي صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي في أول 10 أشهر من 2022، وفق وكالة الطاقة الدولية:
وفي الوقت نفسه، تضاعفت الواردات الأوروبية من أسواق أخرى مثل الشرق الأوسط وآسيا إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مقارنة بمستويات يناير/كانون الثاني من العام ذاته، حسب شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي.
وفي السياق نفسه، تشير وكالة بلومبرغ إلى أن حصة واردات الديزل وزيت الغاز من الشرق الأوسط بلغت 31% من إجمالي الواردات الأوروبية في سبتمبر/أيلول 2022، مقارنة مع متوسط 19% في الأشهر الـ12 الماضية، وفي المقابل، تراجعت حصة روسيا من 51% إلى 39% خلال المدّة نفسها.
ومع دخول الحظر الأوروبي على المنتجات الروسية حيز التنفيذ، فلا شك أن الواردات الأوروبية من منطقة الشرق الأوسط ستواصل الارتفاع، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
السعودية خيارًا مناسبًا
تمثّل السعودية خيارًا مناسبًا أمام أوروبا لزيادة وارداتها من الخام والمنتجات المكررة، تعويضًا عن الإمدادات الروسية، خاصة مع استعداد المملكة لذلك.
وتمثّل أوروبا الغربية أكثر من 31% من إجمالي صادرات السعودية من المشتقات النفطية، والتي بلغت 372.07 مليون برميل عام 2020 -وهي أحدث بيانات متوفرة- ما يعادل أكثر من مليون برميل يوميًا، إذ اتجهت القارة إلى دول الشرق الأوسط، للابتعاد عن النفط الروسي بعد غزو أوكرانيا.
ويوضح الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، صادرات السعودية من المنتجات النفطية حسب المنطقة:
وفضلًا عن حاجة أوروبا إلى تعزيز وارداتها من المنتجات المكررة، فإن السعودية، التي تصدّر غالبية نفطها إلى الأسواق الآسيوية، أصبحت تتطلع لتصدير المزيد إلى الغرب، بعدما اتجه المشتريان الرئيسان -الصين والهند- إلى الصادرات الروسية الأرخص.
وفي عام 2021، مع تعافي الاقتصاد العالمي من الوباء، بلغت صادرات المنتجات النفطية السعودية 1.344 مليون برميل يوميًا، بزيادة 32.2% على أساس سنوي، مسجلة أعلى مستوى منذ عام 2018، حينما بلغت 1.971 مليون برميل يوميًا، حسب تقرير أوبك السنوي.
وتشير التقديرات الأولية التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة إلى أن صادرات النفط السعودي -الخام والمشتقات النفطية- قد تتجاوز حاجز 7 ملايين برميل يوميًا في 2022.
الكويت قد تلبي احتياجات أوروبا
يُرجح أن تؤدي الكويت دورًا في تلبية احتياجات أوروبا من المشتقات النفطية في 2023، بعد دخول حظر التدفقات الروسية حيز التنفيذ، خاصة مع تعزيز قدرة التكرير في البلاد، عبر تشغيل مصفاة الزور، بسعة 615 ألف برميل يوميًا.
ومن المقرر ارتفاع طاقة تكرير النفط الخام في الكويت إلى 1.5 مليون برميل يوميًا بمجرد تشغيل مصفاة الزور بكامل طاقتها خلال 2023، بعدما شهدت تصدير أول شحنة من الديزل ووقود الطائرات أواخر العام الماضي.
ومن المتوقع أن تعزز الكويت صادرات الديزل إلى أوروبا بنحو 5 مرات على أساس سنوي في 2023، لتصل إلى 2.5 مليون طن، أو ما يقرب من 50 ألف برميل يوميًا، وفقًا لوكالة بلومبرغ الأميركية.
كما ترغب الدولة العربية في مضاعفة صادراتها من وقود الطائرات إلى القارة العجوز لما يقرب من 5 ملايين طن، (635 ألف برميل يوميًا) هذا العام، حسب المعلومات التي نقلتها وحدة أبحاث الطاقة.
ووصلت صادرات المنتجات النفطية الكويتية إلى 762 ألف برميل يوميًا في أول 11 شهرًا من العام الماضي، بحسب النشرة الأسبوعية "ميس".
وحسب بيانات منظمة أوبك، بلغ إجمالي صادرات الكويت من المشتقات النفطية 604 آلاف برميل يوميًا في عام 2021، ارتفاعًا من 527 ألفًا العام السابق له، كما يوضح الرسم أدناه:
الإمارات والأسواق الآسيوية
وافقت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في سبتمبر/أيلول 2022 على صفقة مع ألمانيا لتزويدها بالديزل إلى جانب الغاز المسال.
في العادة، تذهب غالبية صادرات الإمارات إلى الأسواق الآسيوية، لكن من المتوقع أن تعزز الدولة صادراتها إلى أوروبا هذا العام، لتلبية احتياجات القارة، والاستفادة من ارتفاع أسعار المنتجات النفطية في الأسواق الأوروبية.
ويتوقع بنك أوف أميركا ارتفاع أسعار الديزل في الأسواق الأوروبية إلى نحو 200 دولار للبرميل خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق ما نقلته وحدة أبحاث الطاقة.
وبحسب بيانات أوبك، ارتفعت صادرات الإمارات من المشتقات النفطية إلى 891 ألف برميل يوميًا في عام 2021، مسجلةً أعلى مستوى منذ عام 2018، حينما بلغ 916 ألف برميل يوميًا.
وتخطط "أدنوك" زيادة الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027، بدلًا من 3 ملايين تقريبًا في الوقت الحالي، لتعزز دورها الرائد بصفتها مساهمًا رئيسًا في ضمان أمن الطاقة العالمي.
وتستطيع الإمارات تزويد أوروبا بالمنتجات المكررة، خاصة أنها تملك إحدى أكبر مصافي التكرير عالميًا، وهي مصفاة الرويس التي تبلغ سعتها 837 ألف برميل يوميًا.
الجزائر شريكًا مفضلًا
رغم أن الجزائر ليست من كبار مصدّري النفط عالميًا، كما هي الحال مع السعودية والكويت والإمارات، فإن قربها واتصالاتها بأوروبا يجعلها شريكًا مفضلًا لدول الاتحاد الأوروبي، التي تعدّ المستورد الرئيس للنفط والغاز الجزائري.
ومثلما هي مصدر مهم للغاز الطبيعي إلى أوروبا، فإن الجزائر يمكن أن تعزز صادراتها من النفط والمشتقات النفطية إلى القارة العجوز، خاصة مع اتجاه الدولة العربية إلى زيادة الإنتاج، الذي تجاوز مليون برميل يوميًا في 2022، بدعم من الشركات الأوروبية.
وفي العام الماضي، حققت الجزائر طفرة كبيرة في اكتشافات النفط والغاز، التي وصلت إلى 7 اكتشافات، معظمها للنفط، ما يعطي إشارة إيجابية لزيادة الإنتاج والصادرات، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وصدّرت الجزائر 493 ألف برميل يوميًا من المنتجات النفطية في 2021 -أعلى قليلًا من صادرات الخام- لكنها أقلّ من المستوى القياسي المسجل عام 2015، عند 605 آلاف برميل يوميًا، حسب بيانات شركة تحليل البيانات ستاتيستا، كما هو موضح في الرسم التالي:
موضوعات متعلقة..
- هل تنتهي أزمة المشتقات النفطية عالميًا في 2023؟ (رسوم بيانية)
- أين تذهب شحنات النفط الروسي بعد سريان الحظر الأوروبي وتطبيق سقف الأسعار؟
اقرأ أيضًا..
- شركة أدنوك للغاز.. ذراع الإمارات لتحقيق الريادة العالمية (إنفوغرافيك)
- مشروعات الوقود الأحفوري تتزايد في أوروبا.. ومخاوف من انتكاس الأهداف المناخية
إقرأ: 4 بدائل عربية لتعويض المشتقات النفطية الروسية في أوروبا.. السعودية والجزائر بالقائمة على منصة الطاقة